أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “الحكومة اللبنانية منفتحة على توسيع دورها في قوة المهام التي تقودها الولايات المتحدة لمراقبة وقف اطلاق النار، وعلى تكثيف الجهود لنزع سلاح حزب الله”
وفي مقابلة مع بلومبرغ، اكد سلام انه يمكن اضافة المزيد من الخبراء المدنيين اللبنانيين الى لجنة الميكانيزم”عند الحاجة”، مشيرا الى امكان الاستعانة بـ”محامين ومساحين” للتشاور في ترسيم الحدود وقضايا اخرى عالقة بين اسرائيل ولبنان، اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.من جهة أخرى أكد سلام أن “الحكومة قادرة على تجاوز الخلافات مع صندوق النقد الدولي بشأن مشروع قانون يتيح للمودعين استعادة مليارات الدولارات العالقة في القطاع المصرفي المتعثر”.وأوضح سلام في مقابلة مع “بلومبرغ” على هامش “مؤتمر ميونخ للأمن” أن صندوق النقد الدولي “يريد مزيداً من الإيضاحات بشأن عدد من القضايا”، مضيفاً: “برأيي، أي ملاحظات أو تصريحات قد تُحدث فجوة يمكن ردمها”.ولفت الى أن صندوق النقد الدولي “غير راضٍ بشكل كامل” عن “الصياغة المتعلقة بتسلسل المطالبات” في مشروع القانون، الذي سيخضع قريباً لمراجعة لجنة برلمانية.وأضاف: “الأمر يتعلق أيضاً بالاستدامة، والاستدامة مرتبطة باستدامة الدين. هم يريدون التأكد من توفر سيولة كافية للوفاء بالتزاماتنا”.وأكد صندوق النقد الدولي أن مشروع التنظيم يجب أن يتماشى مع المبادئ الدولية، بما في ذلك احترام تسلسل المطالبات وعدم تحميل المودعين أي خسائر قبل تحميلها للمساهمين أو الدائنين الثانويين.وتبلغ احتياطيات مصرف لبنان من العملات الأجنبية حالياً نحو 11.9 مليار دولار، فيما تُقدّر احتياطيات الذهب بنحو 45.8 مليار دولار.وأشار سلام، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت زيارة استمرت أربعة أيام إلى بيروت يوم الجمعة، موضحاً أنه التقى بالوفد قبل توجهه إلى ألمانيا.وأكد أن مصرف لبنان يعتبر أن الحكومة مدينة له بنحو 16.5 مليار دولار، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن قيمة العملة، وبالتالي القيمة الدقيقة لهذا الدين، محذراً من أن إقرار هذا الاتفاق قد يؤثر في قدرة الحكومة على خدمة الدين.وشدد على أن “هناك جانب من هذا الملف يتعلق بصندوق النقد الدولي، وقد أوضحنا أننا سنتفاوض معهم أيضاً. نأمل التوصل إلى رقم متفق عليه خلال أسابيع قليلة”.
