أدت الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تغيير جذري في التوقعات بالنسبة للبنوك المركزية العالمية، إذ أدت الصدمة الهائلة في الإمدادات إلى مفاضلة صعبة بين دعم النمو ومكافحة التضخم.
وبالنسبة للبنوك المركزية في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، أصبح خفض أسعار الفائدة رهاناً محفوفاً بالمخاطر، ليس فقط بسبب الضغط الإضافي على الأسعار الناجم عن ارتفاع تكاليف الوقود، ولكن أيضاً بسبب خطر دفع تدفقات رأس المال إلى الخارج بفعل تدهور شروط التجارة مع الولايات المتحدة.
وعلى سبيل المثال، ذكرت مصادر لرويترز أن بنك الاحتياطي الهندي يتوقع التركيز بشكل أكبر على دعم النمو من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، لكن اندفاعاً نحو الدولار باعتباره ملاذاً آمناً، يتزايد بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قد يجبره على تكثيف تدخلاته لدعم عملته الضعيفة.
